به نقل از «خبرگزاری برنا»

ظرف ۱٠ روز آینده در خصوص واگذاری اراضی موقوفه امینی ها اعلام نظر می کنیم/کاهش ۳۰ درصدی جمعیت کیفری زندانها

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۸۳۰۷

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: بررسی پرونده و مستندات دریافتی در خصوص نحوه واگذاری اراضی موقوفه امینی ها آغاز شده و ظرف ۱٠ روز آینده اعلام نظر می کنیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛  به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه علی شعبانی رئیس کل دادگستری و حسین رجبی دادستان استان روز سه شنبه با حضور در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی به سوالات فعالان رسانه پاسخ گفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین رجبی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: برای کاهش ورودی پرونده ها بدنبال استفاده از مجازات جایگزین حبس هستیم زیرا در سال قبل بیش از 64 هزار فقره پرونده تشکیل شد که رسیدگی به آن ها سخت و زمان بر است.

وی بیان کرد: قانون این امکان را فراهم کرده تا از ظرفیت مجازات جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری استفاده شود و در این راستا در سال گذشته بیش از یک هزار و 937 رای جایگزین حبس در استان صادر شد.

رجبی افزود: همچنین تعدادی از همکاران قضایی تعداد 20 رای جایگزین حبس با مجازات های بازدارنده با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و عام المنفعه در استان قزوین صادر کرده اند که می تواند بازدارنده باشد.

وی بیان کرد: در نشر اکاذیب درفضای مجازی پرونده هایی تشکیل شده و شاهد افزایش بیش از 200 درصدی هستیم لذا تاکید داریم رسانه ها قبل از نشر هر مطلبی از صحت و درستی آن مطلع شده و سپس مبادرت به انتشار کنند تا دچار مشکل نشوند.

10 روز آینده وضعیت واگذاری موقوفه حسینیه امینی ها مشخص می شود

رجبی در پاسخ به سوالی در خصوص نظر دستگاه قضایی در مورد واگذاری موقوفات امینی ها گفت: تمامی مستندات و پرونده این واگذاری توسط سازمان اوقاف و امور خیریه استان تحویل دادستانی شده و سازمان بازرسی استان را مامور بررسی این اسناد کرده ایم و تا ده روز آینده نتیجه بررسی ها در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در راستای کاهش این گونه جرایم و پیشگیری از آن، طرح پایش و پاکسازی فضای مجازی در 5 مرحله اجرا شد و بیش از 5 هزار محتوای مجرمانه را حذف کردیم که این اقدامات موجب شد جرایم رایانه ای تا 16 درصد کاهش داشته باشد.

50 دفتر مشاوره املاک متخلف و فاقد مجوز دراستان پلمپ شد

رجبی در خصوص افزایش بیش از 20 درصدی اجاره بها و نحوه کنترل آن نیز گفت: بر اساس مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شده که می بایست نظارت مستمر و دقیقی از سوی سازمان صمت در اجرای صحیح این مصوبه و ارسال گزارش ماهانه به دادستانی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: با صدور ابلاغیه ای به سازمان صمت استان بر لزوم نظارت و توجه بیشتر بر فعالیت مشاوران املاک و اجرای مصوبات قانونی در خصوص اجاره بهاء تاکید شده که متاسفانه بخش زیادی از این مشکل به دلیل فعالیت مشاورین املاک فاقد مجوز است که در بازرسی های صورت گرفته بیش از 50 مشاور املاک که در قراردادهای خود، اجاره سقف مجاز را رعایت نکرده بودند، پلمپ شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: در سال جاری قرارگاه حقوق عامه در استان راه اندازی می شود و از مردم درخواست می کنیم در اجرای این طرح و مقابله با افزایش بی رویه اجاره بها همکاری لازم را داشته باشند.

مقابله جدی با جرائم خشن/ جمع آوری 300 سلاح سرد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص مبارزه با جرائم خشن نیز تصریح کرد: در راستای مبارزه با جرایم خشن سه شعبه ویژه در دادسرای قزوین تشکیل شده و با مصوبات شورای تامین در سال گذشته 300 عدد سلاح سرد و تعدادی سلاح گرم در استان جمع آوری شد و با تلاش همکاران قضایی، انتظامی و همراهی مردم در زمینه جرایم خشن، شاهد کاهش بیش از 19 درصدی این جرائم در استان هستیم.

رجبی اظهار کرد: در راستای احیاء حقوق عامه 27 کارگروه و کمیته در مجموعه قضایی استان تشکیل شده که مهم ترین آن کارگروه مبارزه با فساد است و در نظر داریم در تیرماه امسال هم اولین کارگاه آموزشی ترک فعل و آشنایی با مصادیق فساد را برای مدیران استان قزوین برگزار کنیم.

شناسایی ۶۴ مکان غیرمجاز پیش فروش خودرو در تاکستان

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو در استان هم گفت: از سال ها قبل در مصاحبه با رسانه ها و انتشار اطلاعیه به عموم مردم هشدار داده بودیم تا فریب شرکت های پیش فروش خودرو که مجوز ندارند را نخورند اما کمتر کسی توجه کرد و امروز برخی دچار مشکلات جدی شده اند.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی در حقوق مردم دغدغه دارد و درشهر تاکستان ۶۴ شرکت ثبت نام خودرو شکل گرفته بود و ما هشدار دادیم که ثبت نام نکنید ولی توجه نکردند اما اعتقاد داریم باید نسخه شرکت های خودرویی غیر مجاز پیچیده شود و انتظار داریم مردم هم به هشدارها توجه کنند وقتی کسی توجه نمی کند و سرمایه گذاری می کند چه کنیم.

رجبی تصریح کرد: با تولید و سرمایه گذاری منطقی موافقیم و هر شرکتی که مجوز می گیرد می تواند فعالیت کند اما غیر مجاز را نمی گذاریم سرمایه های مردم را هدر دهند و تاکید می کنیم شرکت های لیزینگ حتما باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر این شرکت ها رشد فزاینده ای داشته اند و حتی در بنگاه های املاک، پیتزا فروشی، رستوران ها و سایر اصناف نسبت به ثبت نام خودرو و جمع آوری سرمایه های مردم اقدام می کنند که در این راستا برخورد جدی خواهیم کرد و دیگر اجازه نخواهیم داد هیچ شرکت غیرمجاز ثبت نام خودرو در استان فعالیت کند.

این مسئول قضایی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت پیش فروش خودرو در استان دارای مجوز قانونی نیست و اجازه فعالیت ندارد.

کاهش 30 درصدی جمعیت کیفری زندان

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: با افزایش سازش در کلانتری ها و اقدامات پیشگیرانه توانسته ایم جمعیت کیفری زندانها را تا 30 درصد کاهش دهیم و اجرای پابند الکترونیک برای 10 زندانی نیز عملیاتی شده و شاهد کاهش محکومیت کیفری 16 درصدی در استان نیز هستیم.

رجبی بیان کرد: امسال هم کاهش 40 درصدی جمعیت کیفری زندانیان استان قزوین را هدف گذاری کرده ایم که امیدواریم به آن دست یابیم.

دادستان قزوین در خصوص نقض حقوق عامه هم گفت: تاکنون 50 مورد به مدیران ارشد استان و شهرستانها بابت نقض حقوق عامه تذکر داده شده تا از تشکیل پرونده جلوگیری شود.

وی در خصوص تعداد دستگیر شدگان  اغتشاشات هم اظهارداشت: در این حوادث دو هزار نفر دستگیر شدند و بیش از ۱۲۰۰ نفر را با تعهد آزاد کردیم و برای کسانی که جرائمی داشتند ۷۶۰ فقره برای متهمان پرونده کیفری تشکیل و برای ۶۰ درصد آنها کیفر خواست صادر شد.

دادستان قزوین یادآورشد: این درحالی است که در این اغتشاشات تعداد ۲۳۲ مامور مجروح شدند و ۱۶ میلیارد تومان به بیت المال خسارت وارد شد و بدون تردید فضای مجازی هم در تشدید اوضاع مقصر بود.

وی گفت: باید خود فعالان رسانه ها این فضای مجازی را کنترل کنند تا چالش ها کاهش یابد.

دادستان قزوین بیان کرد: در خصوص سرقت برنامه داریم و باید همه مردم ومدیران اجرایی مراقب اموال خود باشند و وظیفه مدیران حفاظت از اموال دستگاههاست و نباید این وظیفه را به ناجا ارجاع کنند و ما آن را ترک فعل می دانیم.

رجبی اظهارداشت: برای کاهش سرقت‌ها برنامه داریم و با افزایش گشت های محلات درصددیم سارقان معتاد را در ۱۹ کمپ ترک اعتیاد نگهداری کنیم و در این مکانها کارگاه اشتغال ایجاد کرده ایم و برای ۴۰۰ نفر خانواده معتادان شغل ایجاد خواهد شدکه اگر این طرح بدرستی انجام شود جرایم سرقت تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حسین رجبی دادستان قزوین دادستان عمومی و انقلاب قزوین پیش فروش خودرو دادستان قزوین جایگزین حبس جمعیت کیفری استان قزوین روز آینده حقوق عامه تشکیل شد امینی ها رسانه ها ثبت نام شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۸۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار دادستان بجنورد در خصوص تکمیل پل ورودی کنارگذر شمالی

دادستان بجنورد در خصوص روند تاخیر نامتعارف در تکمیل و بهره‌برداری از پل کنارگذر شمالی به مسئولان هشدار داد و گفت: در صورت عملیاتی نشدن وعده‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سید جواد ایلالی امروز _ یک شنبه نهم اردیبهشت_ در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: ادامه مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان نگران کننده است.

و با اشاره به مبانی قانونی و وصف مجرمانه این نوع اقدامات، افزود: عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص اجرای مقررات به منظور جلوگیری از ایجاد و تکمیل مستحدثات غیرقانونی در مراحل اولیه کار جای انتقاد دارد.

دادستان بجنورد خاطرنشان کرد: قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی باید بلافاصله و قبل از تکمیل و استقرار کامل ابنیه در دستور کار نهادهای مسئول باشد تا از توسعه فرایند اقدامات مجرمانه و اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف بعدی پیشگیری شود.

ایلالی اضافه کرد: اجرای دقیق مقررات «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» از سوی جهاد کشاورزی به ویژه پیشگیری از ساز و کار آغازین در ابتدای عملیات مجرمانه می‌تواند کم هزینه تر از تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قضائی باشد.

وی با اشاره به بروز تأخیر نامتعارف چندین ساله در خصوص بهره‌برداری از پل واقع در ورودی کنارگذر شمالی به مسئولان اجرایی و مدیران دستگاه‌های نظارتی ذی ربط و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ماجرا از حیث قصور، تقصیر، تساهل و تسامح و هر گونه فعل و ترک فعل مجرمانه هشدار داد.

دادستان بجنورد با اشاره به آخرین وعده‌ای که در این راستا مطرح شده است، گفت: این اطاله وقت، بعضی امکانات، تجهیزات و منصوبات مستقر در بخش‌های مختلف این پل، مورد سرقت و دستبرد سارقان واقع و از این منظر به بیت‌المال خسارت‌هایی وارد شده است.

ایلالی افزود: چنانچه مسئولان ذی ربط همچنان به وعده‌های خود عمل نکنند، مدعی العموم در مقام پیگیری مطالبات مردمی در این حوزه ورود کند و پس از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضائی، بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی برخورد خواهد کرد.

کد خبر 748787